نجحت شركتا ميتا بلاتفورمز وتيك توك في كسب معركة قضائية ضد المفوضية الأوروبية تتعلق بآلية احتساب الرسوم الإشرافية المفروضة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وكانت المفوضية قد فرضت على الشركتين رسوماً بنسبة 0.05% من صافي دخلهما السنوي العالمي لتغطية تكاليف متابعة مدى التزامهما بالتشريعات، وهي منهجية اعتبرتها الشركتان غير عادلة نظراً لاعتمادها على عدد المستخدمين النشطين شهرياً وما إذا حققت الشركة أرباحاً أو تكبدت خسائر في العام السابق.
وأوضحت “ميتا” والمنصة التابعة لـ بايت دانس أن هذه الآلية أدت إلى فرض رسوم غير متناسبة مع واقع نشاطهما، ما دفعهما إلى اللجوء إلى القضاء الأوروبي للطعن في القرار.
وقد أصدرت المحكمة العامة في لوكسمبورغ حكماً لصالح الشركتين، مانحة الجهات التنظيمية الأوروبية مهلة 12 شهراً لتصحيح المنهجية عبر إطار قانوني جديد، مع التأكيد على أن المفوضية غير ملزمة حالياً برد رسوم عام 2023 إلى حين اعتماد الأساس التشريعي المعدل.
