تنظر المحكمة التجارية الأمريكية، اليوم الجمعة، في مدى قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على واردات متعددة، في قضية تعيد فتح الجدل حول حدود الصلاحيات التنفيذية في السياسة التجارية للولايات المتحدة.
وتأتي هذه المراجعة القضائية بعد أن رفعت 24 ولاية أمريكية إلى جانب شركتين صغيرتين دعوى ضد إدارة ترامب، للمطالبة بوقف تطبيق الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير، معتبرة أنها تمثل التفافًا على حكم سابق صادر عن المحكمة العليا قضى بإبطال جزء كبير من سياسات الرسوم المتبادلة الواسعة التي طُبقت في بداية ولايته.
وتستند الإدارة الأمريكية في تبريرها للرسوم إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يومًا، في حالات الطوارئ المرتبطة باختلال خطير في ميزان المدفوعات أو لتجنب تراجع حاد في قيمة الدولار.
في المقابل، يجادل مقدمو الدعوى بأن استخدام هذا النص القانوني يجب أن يقتصر على الحالات الاستثنائية القصيرة الأجل ذات الطابع النقدي الطارئ، مؤكدين أن العجز التجاري المزمن لا يندرج ضمن التعريف الاقتصادي لـ“عجز ميزان المدفوعات”، وبالتالي لا يبرر فرض مثل هذه الرسوم الشاملة.
