محكمة أمريكية تأمر هيئة البورصات بإعادة تقييم قواعد البيع على المكشوف

أصدرت محكمة استئناف أمريكية، الإثنين، قرارًا يقضي بإلزام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإعادة دراسة التأثير الاقتصادي للقواعد التنظيمية التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتعزيز الشفافية في صفقات البيع على المكشوف.

وجاء الحكم بمثابة انتصار جزئي لصناديق التحوط التي طعنت على تلك القواعد، حيث أصبحت المسؤولية الآن على عاتق الرئيس الجديد للهيئة، بول أتكينز، الذي عينه الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكانت ثلاث جمعيات تمثل صناديق التحوط قد رفعت دعوى أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في ديسمبر 2023، مطالبة بإلغاء القواعد التي تم اعتمادها في وقت سابق من العام نفسه.

واعتبرت هذه الجمعيات أن القواعد قد تكشف عن مراكز تداول سرية وتعرض المستثمرين لمخاطر انتقامية، إضافة إلى احتمال تعارضها مع قانون الإجراءات الإدارية الذي يلزم الهيئات الفيدرالية بتوضيح مبررات قراراتها وأخذ الملاحظات العامة في الاعتبار.

ورفضت المحكمة حجة الصناديق المتعلقة بكشف المراكز الاستثمارية السرية، لكنها أكدت على ضرورة أن تقوم هيئة البورصات بإعادة تقييم منافع وأضرار هذه القواعد بصفة شاملة.