محضر البنك المركزي الأوروبي: تمسك بأسعار الفائدة وتحذيرات من مخاطر اقتصادية متعددة

كشف البنك المركزي الأوروبي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو أن هناك توجهًا للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على الرغم من وجود توجه عام نحو خفضها، وذلك بناءً على آراء بعض الأعضاء الذين رأوا ضرورة تثبيت السعر.

وأبرز محضر الاجتماع عدة نقاط رئيسية تتعلق بالوضع الاقتصادي والنقدي في منطقة اليورو:

• أكد أعضاء البنك أن الانخفاض المؤقت في معدلات التضخم خلال الفترة القريبة ليس مدعاة للقلق، ويُعتبر ظرفًا مؤقتًا يجب تجاوزه، إذ لا يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار على المدى المتوسط.

• تم الاتفاق على أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي ما زالت تميل نحو الجانب السلبي، مع الإشارة إلى احتمالية تصاعد التوترات التجارية العالمية، التي قد تؤثر سلبًا وبشكل واسع على النشاط الاقتصادي.

• أشار الأعضاء إلى ارتفاع قيمة اليورو بشكل ملحوظ منذ مارس الماضي، مما قد يضعف قدرة الصادرات الأوروبية على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث يضيف ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة ضغوطًا إضافية على أداء الصادرات.

• أضاف المحضر أن استمرار حالة التوترات التجارية والضبابية العالمية يزيد من تعقيد التوقعات الاقتصادية المستقبلية، ويثير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي.

• في مجال التضخم، نبه الأعضاء إلى إمكانية زيادة الضغوط الهبوطية في حال استمرار انخفاض أسعار الطاقة أو ارتفاع قيمة اليورو بشكل إضافي.

• أخيرًا، بيّن المحضر أن التأثير الأكبر على الاقتصاد والتضخم لا يأتي بشكل مباشر من ارتفاع الرسوم الجمركية، بل من مستويات عدم اليقين المتزايدة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتي تلقي بثقلها على التوقعات المستقبلية.