محافظ بنك اليابان يحذر من تأثير تراجع الين على التضخم ويكشف مسار الفائدة
حذر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، من أن ضعف الين يؤثر بشكل متزايد على تكاليف الواردات، مما يعزز الضغوط التضخمية في البلاد.
وأوضح أويدا أن تأثير تحركات العملة الأجنبية على الأسعار أصبح أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، معتبراً أن استعداد الشركات لرفع الأجور والأسعار يزيد من حساسية التضخم تجاه تقلبات الصرف.
وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تأثير تقلبات الين على توقعات التضخم والأسعار الأساسية، مؤكداً أن المسار الأساسي للسياسة النقدية لا يزال يتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجياً إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك.
وأضاف أن قرار الإبقاء على السياسة دون تغيير في الاجتماع الأخير منح البنك وقتاً إضافياً للتأكد من استدامة اتجاهات رفع الأجور، مع الاعتماد على المعلومات الميدانية التي تجمعها فروع البنك قبل الاجتماعات المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة تتوقع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، رغم الميزانية الإضافية المخصصة لتمويل حزمة التحفيز الأخيرة.
وأكدت أن اليابان قطعت “نصف الطريق” فقط نحو تحقيق تضخم مستقر ومستدام مدعوماً بنمو الأجور، مشددة على التنسيق الوثيق بين الحكومة وبنك اليابان لدعم الانتقال التدريجي من البيئة الانكماشية.
وتوقع أويدا أن يتقارب معدل التضخم حول هدف البنك البالغ 2% خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني للسنة المالية المقبلة وحتى 2027، ما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة داخل البنك حول توقيت رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، في ظل مراقبة مستمرة لتقلبات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.
