محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي تؤكد نهج السياسة النقدية المعتمد على البيانات
قدمت ميشيل بولوك، محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، سلسلة تصريحات هامة أمام البرلمان حول وضع الاقتصاد المحلي، مؤكدة على استمرار البنك في اتباع نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
أشارت بولوك إلى أن سوق العمل الأسترالي لا يزال قريبًا من مستويات التوظيف الكامل، رغم تسجيل بعض التراجع الطفيف في نمو الوظائف وارتفاع محدود في معدل البطالة.
وأكدت أن الضيق في سوق العمل لا يزال قائمًا، مما يعكس استمرار قوة الطلب على العمالة.
أوضحت بولوك أن البنك حقق تقدماً في خفض معدلات التضخم، معربة عن ثقتها في بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف على نحو مستدام.
لكنها حذرت من المخاطر المتنوعة، مشيرة إلى أن الطلب القوي أو نمو الأجور قد يزيد الضغوط التضخمية، بينما قد يؤدي تباطؤ محلي أو عالمي إلى خفض التضخم بشكل أكبر من المتوقع.
أكدت بولوك أن البنك سيظل يقظاً للتطورات الاقتصادية، مع اتخاذ أي قرارات سياسية بناءً على أحدث البيانات المتاحة. وأوضحت أن البنك يركز على التقارير الفصلية لمؤشر أسعار المستهلك لتقييم التضخم، معتبرة أن البيانات الشهرية لا تعكس الصورة كاملة.
لفتت بولوك إلى أن الخفض الأخير لأسعار الفائدة سيدعم استهلاك الأسر واستثمارات الشركات، مع بداية انتعاش واضح في الاستهلاك الخاص وتحسن الدخول الحقيقية للأسر. لكنها شددت على ضرورة الحذر من مخاطر عدم استدامة هذا النمو في حال تباطأت وتيرة التعافي الاقتصادي.
نبهت بولوك إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يمثل أحد التحديات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأسترالي، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للصين كشريك تجاري رئيسي. وأكدت أن السياسة النقدية الأسترالية مرنة ومستعدة للتكيف مع أي تداعيات سلبية من الخارج.
تشير تصريحات محافظ البنك إلى أن البنك الاحتياطي الأسترالي لا يميل حاليًا إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، في ظل قوة سوق العمل والتقدم في خفض التضخم، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً لاتخاذ أي خطوات مستقبلية.
