في لقاء نظم يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، حذر محاسبون مهنيون غير مدرجين ضمن لوائح الاعتماد من تبعات تطبيق القانون رقم 19.53 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، مؤكدين أن القانون الحالي يهمش شريحة واسعة من المهنيين الذين يمارسون المهنة بشكل قانوني ومسجلين بالضريبة المهنية منذ سنوات.
وخلال الاجتماع، الذي جمع المحاسبين المهنيين المعنيين بمناقشة تعديل القانون رقم 127-12 والمتمم له 53-19، اعتبر المشاركون أن النص الحالي “غير عادل”، لأنه يستبعد العديد من المحاسبين من اكتساب صفة محاسب معتمد رغم ممارستهم المهنة لسنوات قبل صدور القانون.
وأكد المحتجون أنهم لا يرفضون الإصلاحات الرامية إلى تطوير القطاع، بل يقفون مع أي مبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة الخدمات المحاسبية. ومع ذلك، شددوا على المخاطر المحتملة لتطبيق القانون دون معالجة أوضاع المهنيين غير المدرجين في لوائح الاعتماد، مشيرين إلى الأثر السلبي على استقرارهم المهني والعائلي وعلى مستخدميهم.
وأشار المتدخلون إلى وجود ثلاثة مقترحات قوانين داخل لجنة المالية، داعين إلى برمجتها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية لتفادي تجميد الملف والرجوع إلى نقطة الصفر، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية.
وفي تصريح خاص، أكد يوسف كروم، محاسب مهني مسجل بالضريبة المهنية وخارج لوائح الاعتماد، أن مطالب المهنيين “لا تهدف إلى إلغاء القانون جملة وتفصيلاً، بل لتصحيح الوضع الظالم الذي طال فئة واسعة تم استبعادها دون مراعاة حقوقها ومشروعيتها”.
وطالب المشاركون الجهات المسؤولة باعتماد مقاربة إدماجية وعادلة، تضمن فترة انتقالية تحمي الاستقرار المهني والاقتصادي للمحاسبين الذين يمارسون المهنة بشكل قانوني ومسجلين بالضريبة المهنية، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة للمقترحات المطروحة لدى لجنة المالية.
