مجلس النواب يصادق على قانون الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان لتعزيز الحكامة الترابية
صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة اعتبرها المراقبون تحولاً نوعياً في تدبير الشأن الترابي بالمملكة.
وذكرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ رسمي، أن المشروع يأتي تجسيدًا للرؤية الملكية الرامية إلى إصلاح معمق للقطاع العام، ويستجيب لمخرجات جلسة العمل الخاصة بقطاع التعمير التي انعقدت في أكتوبر 2023، والتي أقرت إنشاء 12 وكالة جهوية متوافقة مع التقسيم الإداري للمملكة.
ويهدف القانون إلى توحيد البرامج والمشاريع الترابية وتجاوز التشتت في التدخلات، بالإضافة إلى تعزيز سياسة القرب وتسريع معالجة الملفات ومتابعة المشاريع الميدانية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة وملبية لتطلعات المواطنين.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالقطاع أن الوكالات الجهوية ستتمتع بقدرة على إعداد رؤية شاملة للتخطيط الترابي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للمجالات الحضرية والقروية على حد سواء، مؤكداً أن الهيكلة الإدارية الجديدة ستقوم على مجالس إدارة فعالة وصلاحيات تنفيذية واضحة، مع وضع آليات صارمة للتتبع والتقييم لضمان نجاعة الأداء.
كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالرأسمال البشري من خلال توحيد الوضعيات القانونية للموظفين وضمان حقوقهم المكتسبة، بما يعزز استقرار الموارد البشرية ويساهم في نجاح الأهداف المرسومة للوكالات الجهوية.
ويعتبر مشروع القانون هذا خطوة مركزية نحو تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين الجهات، مع إدماج متطلبات الاستثمار واحتياجات المرتفقين في صلب عمل المؤسسات العمومية.
