مجلس المنافسة يقترح خصخصة إنتاج الكهرباء وفك ارتباطه بالمكتب الوطني

اقترح مجلس المنافسة فك الارتباط بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ونشاط إنتاج الكهرباء، مع نقل مسؤولية الإنتاج إلى القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد هيكلة للديون الضخمة المتراكمة على المكتب لمواجهة أزمته المالية المستمرة.

وأكد المجلس، في تقريره السنوي، على ضرورة مراجعة شاملة لدور المكتب ومهامه التقليدية، مع إعادة تركيز تدخلاته على التخطيط ونقل الطاقة، وفصل تدريجي لنشاطي الإنتاج والتوزيع عن مهامه.

وأشار التقرير إلى أن ديون المكتب يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية:

• ديون الاستثمار في الإنتاج: ناتجة عن مشاريع مكلفة لتعميم الولوج للكهرباء والماء، إضافة إلى خسائر مرتبطة بتجميد أسعار البيع والمساهمات في صندوق التقاعد.

• ديون النقل: تتعلق بالاستثمارات الضخمة لتطوير شبكة النقل الوطنية، التي تُعد نشاطاً استراتيجياً.

• ديون التوزيع: ناجمة عن العجز البنيوي في توزيع الكهرباء، خصوصاً في المناطق القروية، نتيجة ضعف كفاءة الشبكة وخسائر مالية وتقنية.

ولمعالجة هذه الديون، اقترح المجلس إنشاء هيكلة مالية خاصة لإدارة الدين الاجتماعي المرتبط بالإنتاج والفارق بين سعر البيع والتكلفة، مع نقل مسؤولية الدين المرتبط بالتوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

في المقابل، سيتحمل المكتب ديون نشاط النقل باعتباره مسؤولاً عن إدارة شبكة النقل الوطنية.

كما أوصى المجلس بفصل فرع التوزيع عن المكتب، وتركيز نشاطه على فرع النقل الاستراتيجي، مستفيداً من خبراته السابقة لضمان إدارة فعّالة للشبكة الوطنية.