مجلس المنافسة يفتح تحقيقاً في قطاع النقل عبر التطبيقات وسط جدل محتدم

أطلق مجلس المنافسة تحقيقًا موسعًا حول ما يُشتبه بأنه “انتهاك لقواعد المنافسة الشريفة” في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك على خلفية الاحتقان المتواصل بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وبعض الفاعلين الجدد في السوق.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المجلس استهل التحقيق بالاستماع إلى ممثلين عن وكالات تأجير السيارات بدون سائق، في خطوة تهدف إلى توضيح طبيعة العلاقة بين هذه الوكالات ومهنيي النقل عبر التطبيقات، الذين يعتمدون بشكل كبير على السيارات المستأجرة لتقديم خدماتهم.

وجاء في تصريح المصادر نفسها أن التحقيق يسعى إلى “كشف أي صلة محتملة بين وكالات كراء السيارات والسائقين العاملين مع تطبيقات النقل الرقمية، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذه العمليات”.

وفي هذا السياق، استقبل مجلس المنافسة يوم الأربعاء الماضي ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM)، حيث تم تقديم عرض مفصل حول وضعية القطاع والتحديات التي تواجهه.

وأبرز ممثلو الوكالات أن التطبيقات الرقمية تشكل فرصة جديدة لمهنيي الكراء، لكنها تواجه نقصًا في التوجيه القانوني، ما يجعل العلاقة بين الوكالات والسائقين غامضة وغير محددة بدقة.

كما أشاروا إلى صعوبة مراقبة استخدام السيارات، حيث يقتصر دورهم على التحقق من الوثائق وصحة بيانات المستأجرين، دون إمكانية معرفة ما إذا كانت المركبات ستستخدم لأغراض مهنية مرتبطة بالنقل عبر التطبيقات.

وأفادت المصادر بأن بعض الأفراد يستأجرون سيارات بمبالغ تصل إلى 7000 درهم شهريًا، لاستخدامها في نشاط نقل الأشخاص بشكل “غير قانوني”، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد أمام الجهات الرقابية.