مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لـ 2026 بعد المجلس الوزاري الملكي
عقب اختتام أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب النصوص القانونية والتنظيمية المرافقة له.
وافتتح المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية المقبلة، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز توجهات المشروع، والتدابير المتخذة لدعم دينامية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازنات المالية، إضافة إلى تقديم أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية المعتمدة.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم مرافقة لمشروع قانون المالية، تشمل مشروع المرسوم رقم 2.25.851 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الاقتراضات الداخلية واستخدام الأدوات المالية الأخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.25.852 الخاص بالتمويلات الخارجية، بالإضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.853 المتعلق بإبرام عقود الاقتراضات لسداد الدين الخارجي وضمان المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة والصرف.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعداد مشروع قانون مالية متكامل، وضمان التنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات الحكومة، بهدف تنزيل السياسات العمومية وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.
