كشف المجلس الأعلى للحسابات عن واقع مقلق يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات بين موظفي الدولة والأعوان العموميين، حيث لم يمتثل 61% منهم بعد للقوانين رغم تذكير السلطات الحكومية لهم بهذا الواجب القانوني. وأوضح المجلس أن المحاكم المالية باشرت إجراءات الإنذار في مواجهة المخالفين وفق المساطر المعمول بها.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2024-2025 أن عدد المُلزمين بالتصريح، سواء عند بداية مهامهم أو نهايتها، بلغ 8116 موظفاً وأعواناً، لم يلتزم منهم سوى 39% بعد التذكير، بينما استمر 61% في عدم الامتثال للقانون.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم المالية تلقت خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025 ما مجموعه 104,868 تصريحاً بالممتلكات، توزعت بين 11,876 تصريحاً لدى المجلس الأعلى للحسابات و92,992 تصريحاً لدى المجالس الجهوية. ويمثل الموظفون والأعوان العموميون المصدر الأكبر لهذه التصريحات بنسبة 92% من مجموع المصرحين.
وفي انتظار إتمام المسار التشريعي للقانون الجديد المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، سجل التقرير امتثالاً كاملاً من جانب أعضاء الحكومة، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعد قيامهم بتسوية وضعيتهم القانونية عبر التصريح الأولي أو التجديد أو النهائي.
