متوسط الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب يتجاوز 10 آلاف درهم لأول مرة
كشف تقرير حديث للموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن تسجيل المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية مبلغ 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، وهو ما يمثل تحسناً إجمالياً لافتاً بنسبة 43.6% على مدى العقد الأخير.
ويُرجع التقرير هذا التطور إلى تأثير نتائج عمليات الترقي السنوية للموظفين، بالإضافة إلى الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
ونتيجة لذلك، انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، خلال السنوات العشر الأخيرة (2015-2025)، من 7 آلاف و381 درهم سنة 2015 إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، مسجلاً بذلك معدل ارتفاع سنوي قدره 3.7%.
وفي سياق متصل بتوزيع الأجور حسب السلالم، يوضح التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للموظفين المرتبين في السلم 6 وما يماثله بلغ 5 آلاف و925 درهماً، في حين ارتفع هذا المتوسط إلى 7 آلاف و238 درهماً بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9.
أما بالنسبة للمنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق)، فقد وصل المتوسط إلى 12 ألفاً و484 درهماً. ويظهر تحليل التوزيع حسب شرائح الأجور أن حوالي 10 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4 آلاف و500 درهم (الحد الأدنى الجديد للأجور) و6 آلاف درهم، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين تتراوح أجورهم الصافية بين 6 آلاف و14 ألف درهم 71.34 في المائة.
من جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على المراجعات المهمة التي شهدها الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية على إثر القرارات المتخذة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع بشكل متدرج من 3 آلاف درهم سنة 2015 إلى 3 آلاف و258 درهماً سنة 2020، وصولاً إلى 3 آلاف و500 درهم في 2023، ثم 4 آلاف درهم سنة 2024، ليقفز أخيراً إلى 4 آلاف و500 درهم في 2025. هذا الارتفاع المتوالي يعكس جهود الحكومة في تحسين القدرة الشرائية للفئات الأقل أجراً.
