دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات نادرة، إلى تغيير نهج السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بهدف تعزيز السوق الموحدة وحمايتها من المخاطر المالية المحتملة.
وفي مقابلة مع صحيفة “لي زيكو”، قال ماكرون إن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى التفكير بطريقة مختلفة للاستفادة من نقاط قوة الاتحاد الأوروبي، مثل سوقه الداخلية الكبيرة ومعدل الادخار المرتفع. وأضاف: “السياسة النقدية الأوروبية يمكن تعديلها بشكل ملحوظ اليوم.
إعادة التأكيد على قيمة السوق الداخلية تعني أننا لا نستطيع أن نجعل التضخم هدفنا الوحيد، بل يجب أن يشمل النمو والتوظيف أيضًا”.
ويُعد تدخل زعيم منطقة اليورو بهذا الشكل غير معتاد، إذ يحرص صانعو السياسات عادة على الدفاع عن استقلال البنك المركزي، معتبراً ذلك أساسياً لنجاحه.
وكان محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالو، أحد الأعضاء البارزين في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، قد دعم هذا المبدأ في مواجهة الانتقادات الأميركية.
على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يمتلك تفويضًا مزدوجًا يشمل التوظيف واستقرار الأسعار، يركز البنك المركزي الأوروبي حالياً على التضخم مع هدف محدد عند 2% تقريبًا. وقد دعا ماكرون سابقًا إلى توسيع هذا التفويض ليشمل أهداف النمو وربما الاستدامة البيئية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن مواصلة البنك المركزي الأوروبي بيع السندات الحكومية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يبطئ النشاط الاقتصادي ويقوي اليورو.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة البنك كريستين لاجارد الشهر الماضي على أهمية اتخاذ خطوات ذكية لتعزيز التكامل الأوروبي، مشددة على أن وجود سوق موحدة حقيقية يعني ألا يعتمد النمو على قرارات خارجية.
وتطرق ماكرون أيضًا إلى المخاطر المالية من الخارج، مشيرًا إلى التداعيات المحتملة لإلغاء القيود التنظيمية في الولايات المتحدة على العملات المشفرة والمستقرة، مؤكداً ضرورة حماية المنطقة النقدية الأوروبية لضمان الاستقرار المالي.
وأضاف: “يجب أن تبقى أوروبا منطقة استقرار نقدي واستثمار موثوق. والديون الأوروبية ضرورية لتوفير أصول سائلة وآمنة تعزز موقع اليورو بين عملات الاحتياط العالمية”.
