ماستركارد تعزّز حضورها الرقمي في أفريقيا بنمو قياسي لشبكة القبول بنسبة 45%
في وقت تتسابق فيه أفريقيا للحاق بالاقتصاد الرقمي العالمي، سجّلت ماستركارد قفزة نوعية في حضورها بالقارة خلال عام 2025، بعدما ارتفعت شبكة قبول المدفوعات التابعة لها بنسبة 45%، في نمو يُعد من بين الأسرع في تاريخ الشركة إقليمياً.
هذا التوسع أتاح لملايين المستهلكين وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة الاندماج في منظومة مالية رقمية آخذة في الاتساع.
ولا يعكس هذا الإنجاز مجرد توسّع عددي، بل يشير إلى تحوّل هيكلي في أنماط الدفع والتجارة في القارة، حيث انتقلت المدفوعات الرقمية من كونها خياراً محدوداً إلى ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي، في مسار كان يستغرق سنوات طويلة قبل أن يتبلور بهذا الزخم.
وجاء هذا الأداء القوي في سياق عام استثنائي لماستركارد، تميّز بدخول أسواق جديدة، وضخ استثمارات كبيرة، وإطلاق ابتكارات متقدمة في المنتجات، إلى جانب تعزيز حضورها الميداني. وتراهن الشركة على دور محوري في سوق المدفوعات الرقمية الأفريقية، التي يُتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.
خلال العامين الماضيين، كثّفت ماستركارد انتشارها في أفريقيا بافتتاح مكاتب جديدة في غانا وأوغندا وموريشيوس، مع الإعلان عن خطط لدخول أسواق إضافية ابتداءً من عام 2026.
وبالتوازي، رفعت الشركة عدد موظفيها في القارة بنحو 20%، في خطوة هدفت إلى تعزيز الكفاءات المحلية وتطوير حلول تتلاءم مع خصوصيات كل سوق.
كما استثمرت ماستركارد في تحديث بنياتها التحتية الرقمية، عبر تطوير تقنيات الترميز، وحلول الهوية الرقمية، والبطاقات الافتراضية، بما يعزّز مستويات الأمان والثقة وسلاسة الاستخدام في المدفوعات الإلكترونية والحضورية على حد سواء.
تضع ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل العمود الفقري لاقتصادات أفريقيا، في صدارة أولوياتها. ومع توقع نمو إنفاق المستهلكين في أسواق محورية مثل كينيا (4%)، والمغرب (3.4%)، ونيجيريا (6%)، وجنوب أفريقيا (1.9%)، يتزايد الطلب على حلول دفع مرنة وآمنة.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على تمكين الشركات من أدوات رقمية تُسهّل عمليات التحصيل والدفع، وتفتح لها آفاق الوصول إلى التمويل، وتمنحها مرونة أكبر في إدارة أعمالها.
وتشمل الحلول التي تطرحها الشركة تقنيات الدفع عبر الهاتف، وبوابة ماستركارد للمدفوعات الداعمة للتجارة الإلكترونية، وحلول الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة، إضافة إلى أنظمة نقاط البيع وحلول التحكم في مدفوعات الأعمال وإصدار البطاقات الافتراضية.
في إطار دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عزّزت ماستركارد شراكاتها مع الحكومات والبنوك وشركات الاتصالات والسلع الاستهلاكية، ما أتاح إطلاق 15 برنامجاً جديداً خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، تستهدف تسهيل المدفوعات، وتطوير حلول تمويل مبتكرة، وتسريع رقمنة الأسواق.
وشهدت عدة دول محطات بارزة، من بينها:
جنوب أفريقيا: توسيع الشمول المالي عبر شراكات متعددة مكّنت آلاف الشركات من تحسين فرص الوصول إلى التمويل والنمو.
المغرب: إطلاق أول سوق رقمية وطنية بالتعاون مع بنك BCP ووزارة الصناعة التقليدية وشركة Paysky، استفاد منها نحو 2.3 مليون حرفي.
نيجيريا: نشر حلول الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة على البطاقة بالشراكة مع UBA وWEMA، ما مكّن 1.8 مليون شركة صغيرة وعامل حر من قبول المدفوعات بسهولة، إلى جانب إصدار بطاقات بالدولار الأميركي بالتعاون مع Zenith Bank لدعم التجارة العابرة للحدود لأكثر من 50 ألف شركة.
كينيا وموريشيوس وتنزانيا: شراكات مع بنوك إقليمية مكّنت أكثر من 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة من الاستفادة من حلول رقمية متقدمة.
لم تقتصر جهود ماستركارد على المدن الكبرى، بل امتدت إلى المناطق الريفية والمجتمعات ذات الوصول المحدود للخدمات المالية، من خلال مبادرة Community Pass التي تهدف إلى ربط المجتمعات النائية بالخدمات الحكومية والخاصة رقمياً.
وتسعى الشركة إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا خلال خمس سنوات عبر هذه المنصة، بعدما نجحت بالفعل في الوصول إلى 1.2 مليون مزارع صغير في أوغندا.
كما تعمل ماستركارد، عبر تحالف MADE، على توسيع الوصول إلى الاقتصاد الرقمي لـ100 مليون شخص وشركة بحلول عام 2034.
ومنذ إطلاق التحالف في 2024، انطلقت مشاريع ملموسة في كينيا شملت توفير الإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتدريب رقمي لآلاف المزارعين، ورقمنة بيانات عشرات الآلاف منهم.
وفي هذا السياق، أكد مارك إليوت، رئيس قطاع أفريقيا في ماستركارد، أن عام 2025 شكّل نقطة تحوّل في مسار الشركة بالقارة، مع التركيز على توسيع شبكة القبول وإطلاق قدرات رقمية جديدة تضع الأفراد والشركات الصغيرة في قلب الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الشراكات الواسعة ستواصل ربط المزيد من الناس بالنظام المالي، دعماً للشمول المالي وتوسيع الفرص الاقتصادية.
من جهته، أوضح محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب أفريقيا، أن البنية التحتية القوية ونمو منظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة يجعلانها محركاً رئيسياً للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن استثمارات ماستركارد تعزّز دعم الحكومات والمستهلكين والشركات على حد سواء.
تنظر ماستركارد إلى المستقبل برهان واضح على الذكاء الاصطناعي والتجارة الذكية، مع توقع بلوغ سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا نحو 16.5 مليار دولار بحلول 2030.
وفي عام 2026، تعتزم الشركة مواصلة التوسع في أسواق جديدة، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول رقمية مصممة خصيصاً لكل سوق محلي، ضمن رؤية لبناء اقتصاد أفريقي أكثر أماناً وترابطاً.
