مؤشر النشاط الاقتصادي الياباني ينخفض في يوليو مع استمرار المخاطر التضخمية

سجل مؤشر الدلائل الاقتصادية المتزامنة في اليابان، الذي يتابع الأداء في قطاعات الإنتاج والتوظيف ومبيعات التجزئة، انخفاضًا إلى 113.3 في يوليو 2025، مقارنة بـ 115.9 المعدلة نزولًا في يونيو، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير 2024.

ويعكس التراجع المخاوف المستمرة بشأن التضخم المرتفع، الذي تأثر جزئيًا بارتفاع أسعار الأرز، رغم جهود الحكومة اليابانية لتخفيف الضغوط عبر استيراد كميات إضافية من الولايات المتحدة وتايلاند والصين.

على الصعيد التجاري، يواجه الاقتصاد الياباني مخاطر متزايدة بسبب عدم اليقين في سياسات التجارة الأمريكية، بينما قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القصير الأجل دون تغيير في يوليو، مع الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

كما قام صانعو السياسات برفع توقعاتهم للتضخم الأساسي للسنة المالية 2025 إلى 2.7٪، مقارنة بالتقديرات السابقة في أبريل البالغة 2.2٪، ما يعكس استمرار القلق بشأن الضغوط السعرية في الاقتصاد المحلي.