سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للصناعات التحويلية في فرنسا ارتفاعًا إلى 48.8 في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 48.2 في سبتمبر، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 48.3، ما يعكس استمرار الانكماش في القطاع ولكن بوتيرة أخف.
على الرغم من هذا التحسن النسبي، تراجعت الإنتاجية والطلبات الجديدة، مما أدى إلى تمديد فترة الركود إلى نحو ثلاث سنوات ونصف، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين السياسي وحذر المستهلكين في الإنفاق، وهو ما أثر على الطلب المحلي.
كما انخفضت طلبات التصدير، رغم تباطؤ وتيرة هذا التراجع خلال ستة أشهر، مع استمرار ضعف الطلب من غرب أوروبا وبعض مناطق آسيا والشرق الأوسط.
وفي ظل هذه الظروف، قلل المصنعون من مشترياتهم وخفضوا المخزونات من المدخلات والسلع النهائية، بينما ارتفعت أوقات التسليم للشهر السادس على التوالي.
ومن جهة أخرى، شهدت الوظائف زيادة للشهر السادس، مدفوعة بشكل رئيسي بالتوظيف المؤقت، في حين تراجعت ضغوط التكاليف، حيث سجلت أسعار المدخلات نموًا أبطأ خلال العام، كما أدى التنافس الحاد إلى تخفيضات إضافية في الأسعار.
وأخيرًا، تحولت ثقة رجال الأعمال إلى اتجاه تشاؤمي لأول مرة منذ يناير، مما يعكس استمرار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في القطاع الصناعي الفرنسي.
