انخفض مؤشر الاقتصاد المتزامن في اليابان إلى 114.1 في يوليو 2025، متجاوزًا التقدير المبدئي البالغ 113.3 لكنه أقل من 115.9 المعدل للأسفل في الشهر السابق. ويُعد هذا المستوى الأدنى منذ أغسطس 2024، معزِّزًا المخاوف بشأن التضخم المرتفع وتأثيراته على النشاط الاقتصادي.
وتُعزى الضغوط التضخمية جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الأرز، رغم جهود الحكومة اليابانية لتخفيف حدة المشكلة من خلال استيراد السلع من الولايات المتحدة وتايلاند والصين.
كما ساهم عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية في زيادة المخاطر الاقتصادية، ما زاد من تعقيد المشهد المالي.
في الوقت نفسه، حافظ بنك اليابان على معدل الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير خلال يوليو، محافظًا على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 2008.
كما رفع البنك توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية 2025 إلى 2.7٪، مقارنة مع توقعات أبريل البالغة 2.2٪، في خطوة تشير إلى التزامه بالسيطرة على التضخم دون خنق النمو الاقتصادي.
