مؤسسة FTX تجمّد صرف مستحقات دائنين في 49 دولة بسبب قيود تنظيمية
قررت مؤسسة FTX Recovery Trust تعليق صرف مستحقات عدد من دائنيها في 49 دولة حول العالم، نتيجة قيود قانونية وتنظيمية تفرض حظرًا أو تقييدًا للتعامل بالعملات الرقمية، مما أثار جدلًا واسعًا بين المتضررين.
وجاء هذا القرار، وفقًا لوثائق قانونية مؤرخة في 2 يوليو، كإجراء احترازي إلى حين الحصول على تأكيدات قانونية تسمح بصرف هذه الأموال دون تعارض مع التشريعات المحلية في تلك الدول.
و تشمل الدول المتأثرة بالقرار الصين ونيجيريا وزيمبابوي وأندورا وفيجي، وتمثل هذه المناطق مجتمعة حوالي 5% فقط من إجمالي المطالبات المعتمدة، إلا أن الصين وحدها تستحوذ على 82% من إجمالي القيمة المجمدة.
وبموجب نظام “الحجز والمراجعة” المعتمد لدى FTX، تم تصنيف مطالبات الدائنين من هذه الدول كـ”متنازع عليها”، ما يعني أن صرف أي مبالغ لن يتم قبل التأكد قانونيًا من عدم تعارضها مع قوانين الدول المعنية.
وتعتزم المؤسسة إرسال إشعارات رسمية إلى كل مستخدم متضرر، مع منحه فترة لا تقل عن 45 يومًا لتقديم اعتراض قانوني أمام المحكمة.
أثار هذا التجميد استياء عدد من الدائنين، خاصة أولئك الذين غادروا البلدان المحظورة واستقروا في دول تسمح بالتعامل بالعملات الرقمية.
وصرح المحامي سونيل كافوري، الذي يمثل مجموعة من الدائنين، أن بعضهم يفكر في نقل أو بيع مطالباتهم لمستثمرين في دول مسموح بها، لكن هذا الخيار لا يزال محفوفًا بعدم الوضوح القانوني والإجرائي.
رغم التعقيدات القانونية، أعلنت FTX عن تطور إيجابي تمثل في انخفاض حجم المطالبات المتنازع عليها من 6.5 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار، عقب تسوية مطالبات بقيمة 1.8 مليار دولار، مع توقعات بحل نزاعات بقيمة 2.7 مليار دولار إضافية قريبًا.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للمطالبات المعتمدة حتى الآن نحو 8.3 مليار دولار، ما يمنح الدائنين بعض الأمل في استرجاع أموالهم، رغم استمرار تجميد مبالغ كبيرة في نزاعات قانونية معلقة.
