لمكافحة التهرب الضريبي.. إلزام الشركات بتقديم قائمة شاملة بمورديها الأجانب في 2026
دخلت ابتداءً من سنة 2026 مجموعة جديدة من الالتزامات الضريبية على الشركات المغربية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، حيث أصبح عليها تقديم قائمة شاملة بالمتعاملين غير المقيمين الذين أجرت معهم معاملات تجارية خلال السنة.
وأوضح بيان للإدارة العامة للضرائب أن هذه القائمة يجب أن تُرفق مع التصريح السنوي رقم المعاملات، باستخدام نموذج رسمي معتمد من قبل الإدارة. وأكدت الهيئة على أن التأخر في تقديم التقرير أو الامتناع عن تقديمه يعرض الشركات لغرامات مالية وفق القانون العام للضرائب.
ويهدف هذا الإجراء، وفق مديرية الضرائب، إلى تعزيز الشفافية المالية، ومواكبة تتبع العمليات الدولية، وتقوية الرقابة الضريبية على المعاملات العابرة للحدود، بما يحد من أي محاولات للتهرب الضريبي أو التجاوزات المالية.
ومن جهة أخرى، حثت الإدارة الشركات المغربية على تحديد جميع مزوديها الأجانب بدقة، وإعداد التقرير السنوي وفق النموذج الرسمي قبل الموعد النهائي للتصريح بالضرائب، لضمان الالتزام بالقوانين وتفادي الغرامات المحتملة.
