لقجع يوضح طبيعة التمويلات المبتكرة: “ليست خوصصة ولا تفويت للمرافق العمومية”

في جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن آلية “التمويلات المبتكرة”، مؤكداً أنها لا تمثل تفويتاً للمرافق العمومية ولا خوصصتها، بل هي وسيلة جديدة لتعبئة الموارد المالية للدولة دون المساس بملكية المؤسسات العامة.

وأوضح لقجع أن هذه الآلية تقوم على استثمار القيمة المالية لأصول مثل المدارس والجامعات والمستشفيات في تمويل مشاريع مماثلة، مع استمرار عمل الأطر والإدارات بشكل طبيعي، مقابل أداء الدولة لسومة كرائية سنوية.

وأكد أن هذا النوع من الكراء أمر شائع، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد عليه في قطاعات عدة، من بينها مقرات القنصليات والسفارات.

وشدد الوزير على أن النقاش يجب أن يتركز حول جودة الخدمات العمومية، قائلاً: “المواطن لا يهمه ملكية البناية بقدر ما يهمه نوعية الخدمة التي يحصل عليها في المستشفى أو المدرسة أو الجامعة”.

ورفض لقجع تصنيف هذه الآلية ضمن عمليات الخوصصة، مبرزاً أن الحكومة لم تلجأ إلى بيع أي مؤسسة عمومية، رغم توفر الإمكانيات، بل اختارت التمويلات المبتكرة كخيار بديل.

وأضاف أن هذه الآلية المعتمدة منذ 2019 تحظى باعتراف المؤسسات المالية الدولية، حيث قامت وكالة “ستاندرز آند بورز” برفع تصنيف المغرب للمرة الثانية استناداً إلى معطيات المالية العمومية، دون اعتبار هذه العمليات عمليات بيع، كما اطلع صندوق النقد الدولي على تفاصيل الميزانية بما فيها هذه الصيغة التمويلية.

وأكد الوزير أن التمويلات المبتكرة آلية مرحلية يمكن الاستغناء عنها حال تحسن المداخيل أو ظهور بدائل أفضل، معلناً استعداد الحكومة لتنظيم يوم دراسي برلماني لتقديم جميع التوضيحات التقنية والمالية المتعلقة بها.

وختم لقجع حديثه بالقول: “لكل مرحلة أدواتها؛ كما كانت الخوصصة سابقاً تحولاً في ثقافة التدبير العمومي، اليوم تشكل التمويلات المبتكرة إحدى آليات التدبير، والباب مفتوح أمام مقترحات لتطويرها أو استبدالها”.