لقجع يؤكد تحمل الدولة 78 درهماً من سعر قنينة الغاز لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
في ظل التصاعد المستمر للتوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، أكّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية تتابع الوضع بشكل دقيق واتخذت إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة للمواطنين.
وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، أوضح لقجع أن من أبرز هذه الإجراءات تثبيت سعر غاز البوتان المستخدم في المنازل، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل 78 درهماً لكل قنينة بوزن 12 كلغ، مقارنة بـ30 درهماً قبل اندلاع الأزمة. ويعني هذا دعماً إضافياً بـ48 درهماً لكل قنينة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن تكلفة هذا الدعم تصل شهرياً إلى حوالي 600 مليون درهم، مؤكداً حرص الحكومة على تفادي أي تأثير سلبي على الأسر المغربية.
أما بالنسبة للكهرباء، فقد شدّد لقجع على أن التسعيرة الحالية ستظل ثابتة دون أي تغيير، مع تحمل الدولة لكلفة تصل إلى 400 مليون درهم شهرياً لضمان استمرار توفير الطاقة بأسعار مستقرة.
وقال لقجع إن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة الحكومة المستمرة لجميع المتغيرات الدولية في القطاع الطاقي، بهدف حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الخارجية على الأسعار المحلية.
