لقجع: مشروع قانون المالية 2026 يعزز العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في صلب السياسات العمومية
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اليوم الخميس خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين يقوم على توازن دقيق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح لقجع أن الإنجازات الاجتماعية التي شهدها المغرب، مثل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتقديم الإعانات المباشرة، وإصلاح برامج دعم فقدان الشغل، وضمان التقاعد لفئات واسعة من المواطنين، هي نتاج سنوات من التجارب الميدانية والتقييم المستمر.
وذكر الوزير أن تجربة جهة بني ملال خنيفرة، التي أشرف عليها الرميد، شكلت نقطة انطلاق لتعميم هذه البرامج على المستوى الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة نقلت خلال هذه الولاية أكثر من 11 مليون مواطن إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، بكلفة تجاوزت 10 مليارات درهم، مشدداً على أن هذه الأرقام تعكس الواقع الفعلي للإنجازات الوطنية في المجال الاجتماعي.
وأضاف لقجع أن الحكومة خصصت أكثر من 35 مليار درهم لدعم مباشر للأسر، إلى جانب برامج دعم السكن عبر الإعفاءات الضريبية والإعانات المباشرة، في إطار السياسات الاجتماعية الملكية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يواصل تعزيز البرامج الاجتماعية ويضع المواطن في قلب السياسات العمومية، بما يحقق التوازن بين الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.
