لقجع : المغرب يطلق ورشاً شاملاً لتحديث نظام الصفقات العمومية
في ظل دينامية الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة بالمغرب، تبقى مسألة تحديث الإطار القانوني للصفقات العمومية على رأس أولويات الحكومة، بهدف تحسين جودة تدبير المال العام وتعزيز مناخ الأعمال في المملكة.
تُعتبر الصفقات العمومية اليوم أداة مركزية في تسيير الشأن العام، وتمثل محركاً أساسياً لاستقطاب الاستثمارات وتوجيه الموارد بشكل فعّال.
لذلك، يأتي الإصلاح القانوني لهذا القطاع استجابة ضرورية لمتطلبات الشفافية ونزاهة الأداء الإداري، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحكامة الرشيدة.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المغرب يخطو خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الصفقات العمومية عبر مراجعة شاملة للمرسوم التنظيمي، بهدف جعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية ومتطلبات الحكامة.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة تُولي أهمية قصوى لهذا الورش، معتبرًا أن إصلاح الصفقات العمومية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية وتعزيز الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
وليس هذا فحسب، بل يشمل الإصلاح إدخال آليات رقابية جديدة وتدابير تنظيمية تستهدف تحسين عملية تنفيذ الصفقات، والحد من التجاوزات المحتملة، بما يعزز من مصداقية المؤسسات العمومية.
ومن بين المستجدات الهامة في هذا الإصلاح، أعلن الوزير عن إنشاء مرصد وطني للطلبيات العمومية، الذي سيعمل على متابعة أداء الفاعلين في القطاع، ورصد أية ثغرات أو تحديات تواجه تطبيق النصوص القانونية المنظمة.
وأوضح لقجع أن هذا التوجه التشريعي يعكس وعيًا متزايدًا لدى السلطات بمواكبة التطورات العالمية في مجال الحكامة والإدارة العمومية، ويهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية شفافة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتعزز مناخ الثقة والإقبال على الاستثمار الوطني والدولي.
بهذا الإصلاح، يضع المغرب الأسس لتحديث منظومة الصفقات العمومية بما يسهم في تعزيز الفعالية الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة تواكب طموحات البلاد في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات.
