لقجع: المغرب يثبت قوة خياراته الاقتصادية ويحقق استقراراً مالياً رغم التقلبات العالمية

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين للتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، أن الخيارات الاقتصادية للمملكة كانت صائبة وفعّالة في مواجهة التحولات والصدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وكشف لقجع أن الحكومة تتوقع إنهاء السنة المالية الحالية بعجز مالي محدود بنسبة 3,5%، مع خفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس قدرة المغرب على تحقيق الديمومة والاستقرار المالي وضمان استمرارية السياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء المالي يمثل رصيداً إيجابياً للمملكة ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بالتوازي مع الخيارات السياسية للحكومة، مؤكداً أن الإشادات الدولية، بما فيها إعادة تصنيف المغرب للمرة الثانية على التوالي خلال هذه الولاية الحكومية، تؤكد صحة الاستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف لقجع أن هذه النتائج تمنح المغرب القدرة على الاستمرار في تنفيذ إصلاحاته الهيكلية وتعزيز النمو المستدام، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصاد المملكة.