لقجع: المداخيل العادية للدولة ارتفعت بنسبة 14,2% لتصل إلى 424 مليار درهم
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاثنين أمام مجلس النواب، أن المداخيل العادية للدولة برسم سنة 2025 بلغت 424 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا قدره 53 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، أي بنسبة نمو بلغت 14,2%.
وأوضح لقجع أن هذا النمو يعزى بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الجبائية، التي سجلت زيادة قدرها 43,8 مليار درهم، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 107% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشار إلى أن حصيلة الضريبة على الشركات قفزت من 71,1 مليار درهم في 2024 إلى 91,4 مليار درهم في 2025، بزيادة بلغت 28,6%، بينما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 89,3 مليار درهم إلى 97,7 مليار درهم، والضريبة على الدخل من 59,7 مليار درهم إلى 65,4 مليار درهم، مع نسبة إنجاز بلغت 107,4%.
وأضاف أن الرسوم الجمركية سجلت ارتفاعًا من 15,2 مليار درهم إلى 17,2 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك من 36,5 مليار درهم إلى 41,5 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 13,8%.
وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس استمرار الدينامية الإيجابية للمداخيل خلال السنوات الأربع الماضية، حيث زادت المداخيل بمجموع 127 مليار درهم بين 2021 و2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 12,4%.
وأشار لقجع إلى أن هذا الأداء المالي مكن من تمويل الزيادات في أجور الموظفين، بالإضافة إلى دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بلغت نفقاته 37,7 مليار درهم في 2025 مقابل 32 مليار درهم في 2024، دون التأثير على استقرار المالية العامة.
كما ساهم الأداء القوي للمداخيل في الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الإصدارات بـ 7,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، ليبلغ إجمالي الأداءات 125,3 مليار درهم بنسبة إصدار وأداء بلغت 76%.
وعن عجز الميزانية، أوضح لقجع أنه تم حصره عند 3,5% في 2025، وهو نفس المستوى المتوقع في قانون المالية، مع تسجيل تراجع مديونية الخزينة إلى 67,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 67,7% سنة 2024، متوقعًا أن ينخفض العجز إلى 3% بين 2026 و2028، لتصل دينامية الدين العمومي إلى 64% بحلول 2028.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس نجاعة الاختيارات الاقتصادية والمالية للمغرب خلال السنوات الماضية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن الأرقام تم إعدادها وفق المعايير الإحصائية لصندوق النقد الدولي.
