لفتيت يؤكد رفض تمويل الشركات للأحزاب ويدعو لتعزيز الشفافية السياسية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على التزام الحكومة بتعزيز شفافية العمل الحزبي عبر رفع قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، مجدداً رفضه القاطع لأي تمويل يمكن أن يأتي من الشركات الخاصة. واعتبر الوزير أن هذا التوجه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية الحياة السياسية من أي تأثيرات خارجية قد تخل باستقلالية القرار الحزبي.

جاء ذلك خلال تقديم لفتيت لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب حول مشاريع القوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية، حيث أوضح أن الدعم العمومي يمنح للأحزاب باعتبارها مؤسسات وطنية تلعب دوراً أساسياً في التأطير السياسي والمشاركة الديمقراطية، وهو ما يجعل أي تمويل خارجي من الشركات غير ملائم ويثير مخاطر تضارب المصالح.

وشدد الوزير على أهمية إعادة النظر في وضعية الأحزاب التي لا تشارك في الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أن العديد من الدول تلجأ إلى حل الأحزاب التي تتغيب عن ثلاث دورات انتخابية متتالية، باعتبار أن غيابها يضعف جوهر وظيفتها التمثيلية.

كما أبرز لفتيت أن السماح للشركات بتمويل الأحزاب قد يحيد العمل الحزبي عن هدفه الأساسي ويثير شكوكاً حول استقلالية القرار السياسي، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد رفع سقف التمويل المسموح به من الأشخاص الذاتيين إلى 800 ألف درهم، في خطوة وصفها بالمهمة لدعم قدرة الأحزاب على ممارسة مهامها الوطنية.