لفتيت: الإصلاح الانتخابي الجديد محطة حاسمة لترسيخ النزاهة وتعزيز الثقة في الحياة السياسية

شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن تحديث الإطار القانوني المنظّم للانتخابات يهدف قبل كل شيء إلى ترسيخ النزاهة داخل الممارسة الانتخابية والحياة السياسية، مؤكداً أن الدولة تتعامل بالحياد الكامل مع جميع المكونات الحزبية، وأن المستفيد الأول من هذه الإصلاحات يجب أن يكون هو المغرب ومؤسساته الديمقراطية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضح لفتيت أن هذه النصوص التشريعية الجديدة تتضمن ضمانات قوية تكرّس شفافية الاقتراع وتحصّن نزاهته، مشيراً إلى أن صياغتها مرت بسلسلة من المحطات، بدءاً من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز، مروراً بجولة مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية، وصولاً إلى الصيغة النهائية المعروضة على البرلمان.

وأكد الوزير أن القرار الأممي 2797 المتعلق بالصحراء المغربية منح بعداً إضافياً لهذه الإصلاحات، معتبراً أن مناقشتها داخل المؤسسة التشريعية يشكل مرحلة مفصلية في مسار تعميق الخيار الديمقراطي.

وشدد على أن الهدف المركزي للتعديلات هو خلق منظومة انتخابية متينة تجعل الطعن في النتائج أمراً غير وارد من الناحية العملية، ليس لغياب السند القانوني، ولكن لأن القواعد الجديدة مصممة لإغلاق الباب أمام أي شبهات أو خروقات.

وفي سياق آخر، توقف لفتيت عند ظاهرة الجرائم الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها أصبحت أكثر تعقيداً بسبب تداخلها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تشديد العقوبات والتصدي للأخبار الزائفة التي قد تضلل الناخبين.

كما أبرز أن التحفيزات المالية الموجهة للمرشحين الشباب ستخضع لمعايير دقيقة لضمان توسيع تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.

من جهتهم، رحّب أعضاء اللجنة بهذه الإصلاحات معتبرين أنها تنسجم مع الدعوات الملكية المتكررة إلى مأسسة الممارسة الديمقراطية وبناء نخبة سياسية قوية وملتزمة بخدمة المصلحة العامة. وأكدوا أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة متعددة التحديات تتطلب تعزيز الثقة السياسية وترسيخ استقرار المنظومة القانونية، مع الحفاظ على مبدأ الاستمرارية.

كما ذكّروا بالخبرة الديمقراطية التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، والتي تجلّت خصوصاً في تنظيم ثلاثة انتخابات في يوم واحد خلال جائحة كوفيد، في تجربة بشّرت بقدرة المغرب على تطوير نموذج انتخابي أكثر مأسسة وشفافية وفعالية.