لعنة الربح السريع.. منصة SMG تُسقط مئات الضحايا في فخ بونزي على خطى مجموعة الخير
استيقظ مئات المغاربة خلال الساعات الماضية على “كابوس” مالي جديد، بعدما تبخرت أحلامهم في الثراء السريع عبر منصة رقمية مشبوهة تدعى “SMG”.
ففي الوقت الذي كان فيه الضحايا ينتظرون تحويل أرباحهم، قررت المنصة إسدال الستار على مسرحيتها الاحتيالية، مغلقةً مواقعها ومجموعات التواصل التابعة لها، تاركةً خلفها حسرة الصدمة وضياع مدخرات العمر.
لم يكن أسلوب منصة “SMG” مبتكراً، بل هو استنساخ لسيناريو “بونزي” الشهير، حيث اعتمدت المنصة على إغراء الضحايا بمهام بسيطة تتمثل في “مشاهدة الإعلانات والنقر عليها” مقابل أرباح يومية خيالية تتراوح بين 100 و120 درهماً.
وما زاد من رقعة الانتشار هو نظام “كود الإحالة” الذي حول المشتركين إلى “سماسرة” يبحثون عن ضحايا جدد من أقاربهم وأصدقائهم لضمان الحصول على عمولات إضافية، وهو ما سرّع من وتيرة تمدد هذه الشبكة العنكبوتية قبل أن تنهار كلياً مع نهاية عام 2025.
خلافاً لعمليات النصب الافتراضية المعتادة، ذهب القائمون على “SMG” بعيداً في تضليل الضحايا؛ حيث كشفت معطيات عن قيام مروجي المنصة بافتتاح مكاتب ميدانية في عدة مدن مغربية، وتنظيم احتفالات صاخبة للترويج لنجاحات وهمية.
هذه الخطوة الجريئة، التي هدفت لإعطاء طابع قانوني للمنصة، قد تكون هي “خيط الامل” لرجال الأمن؛ فوجود مكاتب ملموسة ووجوه معروفة في سيسهل مأمورية الوصول إلى الرؤوس المدبرة، رغم محاولات بعض “المؤثرين” على تيك توك حذف فيديوهاتهم الترويجية هرباً من المحاسبة.
و بدأ المتضررون في تجميع أدلتهم، حيث تداول نشطاء وثائق وصوراً لإيصالات تحويل بنكية وصلت مبالغها إلى عشرات الآلاف من الدراهم.
وتوجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى شخص يدعى (ي.ز)، الذي يُشتبه في كونه “خزان الأموال” الرئيسي، حيث كانت التحويلات تصب في حسابه الشخصي بأحد البنوك المغربية الكبرى ، مما يضع علامات استفهام كبرى حول دور هذا الشخص في الهيكل التنظيمي للمنصة.
قانونياً، يواجه المتورطون في هذا الملف عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنة و5 سنوات حبساً طبقاً للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بجريمة النصب. غير أن العقوبات قد تتضاعف في حال ثبوت “التنظيم الجماعي” واستخدام “الإعلانات المضللة” للجمهور.
كما دعا خبراء قانونيون كافة الضحايا إلى عدم الاكتفاء بالشكوى عبر “فيسبوك”، والتوجه فوراً بوضع شكايات رسمية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (قسم الجرائم المالية والإلكترونية)، مع تعزيز الملف بكل إثباتات التحويلات البنكية ولقطات الشاشة (Screenshots) قبل ضياع الأدلة الرقمية.
