لاجارد تؤكد على ضرورة استقلالية البنك المركزي الأوروبي لضمان استقرار الاقتصاد
شددت كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، في تصريحاتها الجمعة، على أهمية استقلالية المؤسسات النقدية لمواجهة التوترات السياسية المتزايدة داخل أوروبا وعلى الصعيد العالمي، مؤكدة أن هذا الاستقلال يشكل حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الأوروبي وقدرته على التعامل مع الصدمات المالية.
وجاءت تصريحات لاجارد خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، حيث شددت على أن تباين سياسات النقد حول العالم أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يستلزم من البنوك المركزية التحرك بثقة واستقلالية بعيدًا عن الضغوط السياسية قصيرة الأجل.
وأكدت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي ملتزم بمواصلة تنفيذ سياساته النقدية لتحقيق هدفه الأساسي في استقرار الأسعار عند معدل التضخم المستهدف 2%.
وأضافت أن استقلالية البنك ليست مجرد مبدأ نظري، بل ضرورة عملية لضمان استدامة القرارات الاقتصادية في منطقة اليورو، خاصة في ظل التحديات الحالية مثل تباطؤ النمو، تقلبات أسعار الطاقة، والضغوط الجيوسياسية الناتجة عن الحروب التجارية والصراعات الاقتصادية.
وحذرت لاجارد من أن أي تدخل سياسي مباشر في عمل البنك المركزي الأوروبي قد يؤدي إلى إضعاف ثقة الأسواق وتقويض فعالية السياسات النقدية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الدعوات في بعض الدول الأعضاء لمراجعة سياسات البنك المتعلقة بأسعار الفائدة، وسط تعافي بطيء لبعض الاقتصادات الأوروبية بعد تباطؤ النمو عقب أزمة الطاقة.
ورغم هذه الضغوط، أكدت لاجارد ثبات موقف البنك بأن القرارات المتعلقة بالفائدة والتيسير الكمي يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية الموضوعية فقط، وليس إلى الضغوط السياسية.
