كوريا الجنوبية تؤجل قانون الأصول الرقمية حتى 2026 وسط خلافات تنظيمية حادة
قررت السلطات الكورية الجنوبية تأجيل تقديم مشروع قانون الأصول الرقمية الأساسي إلى عام 2026، في خطوة تعكس الانقسامات المستمرة بين الجهات التنظيمية حول مستقبل العملات الرقمية وتنظيم العملات المستقرة، في واحد من أكثر أسواق الأصول الرقمية نشاطًا في آسيا.
ويشير التأجيل إلى أن التوافق النهائي بين لجنة الخدمات المالية وبنك كوريا حول الإشراف على الأصول الرقمية لم يتحقق بعد.
ويأتي هذا القرار في وقت يزداد فيه دور الأصول الرقمية داخل النظام المالي الكوري الجنوبي، وسط مخاوف من المخاطر النظامية الناتجة عن التوسع السريع في هذا القطاع دون إطار قانوني محكم. ويهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل لتداول الأصول الرقمية، مع التركيز على حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.
من أبرز ملامح مشروع القانون تحميل مشغلي منصات التداول مسؤولية غير مباشرة عن الخسائر، حتى عند عدم إثبات الإهمال المباشر، وهو ما يعكس تشددًا تنظيميًا غير مسبوق في هذا القطاع.
كما يضع القانون العملات المستقرة في قلب التنظيم، حيث يُشترط على مُصدريها الاحتفاظ باحتياطيات تفوق 100% من قيمة المعروض، وتكون محفوظة لدى بنوك أو مؤسسات معتمدة، لضمان عزل المخاطر المالية ومنع انتقال العدوى داخل السوق.
ويعود التأجيل أساسًا إلى الخلافات بين لجنة الخدمات المالية وبنك كوريا حول الجهة المخوَّلة بالإشراف النهائي على الأصول الرقمية، وتحديد متطلبات الاحتياطي، وإنفاذ القواعد على مُصدري العملات المستقرة، مما أعاق الوصول إلى صياغة نهائية للقانون.
وعلى الرغم من عدم تسجيل رد فعل فوري في السوق، إلا أن الغموض التنظيمي يثير قلق الشركات العاملة في هذا المجال، حيث تواجه منصات التداول ومصدرو العملات المستقرة تحديات كبيرة في التخطيط للاستثمار والتوسع.
سياسيًا، يرتبط ملف الأصول الرقمية بجهود إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالوون الكوري، ما يربط هذا التشريع مباشرة بالسيادة النقدية لكوريا الجنوبية وموقفها المالي في مواجهة هيمنة الدولار على الأسواق العالمية.
ويعكس تأجيل القانون اتجاهًا عالميًا نحو تشديد الرقابة على الأصول الرقمية، خصوصًا العملات المستقرة، مع تفضيل صناع القرار إبطاء التشريع بدل تمريره بشكل غير مكتمل قد يسبب صدمات في السوق مستقبلاً.
