أعلنت ولاية كاليفورنيا، الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعد السماح لشركة Sable Offshore بإعادة ضخ النفط عبر خطوط أنابيب كانت تحت إشراف الولاية، في خطوة اعتبرتها كاليفورنيا مخالفة للقوانين المحلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصاعد النزاع بين سلطات الولاية وشركة Sable حول مشروع الحفر البحري قبالة ساحل سانتا باربرا، الذي تم إيقافه إثر حادثة تسرب نفطي عام 2015 أدت إلى انسكاب أكثر من 100 ألف جالون من النفط الخام في المحيط وعلى الشواطئ.
وأثرت الأخبار سلبًا على أسهم الشركة في بورصة نيويورك، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 17% لتصل إلى 10.32 دولار للسهم الواحد.
ويجسد النزاع الخلاف الأوسع بين الرئيس ترامب، الذي سعى لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري محليًا، وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، المدافع عن سياسات الولاية الطموحة لمكافحة التغير المناخي.
وفي مؤتمر صحفي على شاطئ لوس أنجلوس، أوضح روب بونتا، المدعي العام للولاية، أن إدارة ترامب انتهكت القانون عندما أعادت تصنيف خطوط أنابيب لاس فلوريس الشهر الماضي كـ«عابرة للولايات»، رغم مرورها بين مقاطعتين فقط داخل كاليفورنيا.
وأوضح بونتا أن هذا التصنيف سمح للسلطات الفيدرالية بتنظيم خط الأنابيب عبر PHMSA، وإصدار تصريح طارئ لاستئناف العمليات، وهو ما اعتبره بمثابة تجاوز للولاية وسعيًا للسيطرة على الإشراف المحلي.
وقال بونتا: «Sable قالت ‘اقفز’، وترامب قال ‘إلى أي ارتفاع؟’… كل هذا مجرد ذريعة للسيطرة على إشراف الولاية».
ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي PHMSA أو شركة Sable، فيما أعلن مكتب المدعي العام أن الدعوى ستُرفع أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة لمتابعة الإجراءات القانونية.
