أظهرت البيانات الأولية لشهر ديسمبر 2025 أن مؤشر PMI الشامل لليابان الصادر عن S&P Global تراجع إلى 51.5 مقارنة بـ 52.0 في نوفمبر، مسجلاً أعلى قراءة خلال ثلاثة أشهر. ورغم الانخفاض الطفيف، يظل القطاع الخاص يشهد شهره التاسع على التوالي من النمو، مما يعكس استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى تباطؤ نمو الخدمات مع انخفاض إنتاج التصنيع بوتيرة أسرع، إلا أن هذا التراجع ظل هامشيًا، فيما سجل إجمالي الطلبات الجديدة ارتفاعًا بعد شهرين من الانخفاض، ليصل إلى أقوى مكاسب منذ أغسطس الماضي. على صعيد الصادرات، تراجعت الطلبات التصديرية مرة أخرى نتيجة ضعف الطلب الخارجي على السلع المصنعة.
وسجل سوق العمل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الوظائف بأسرع وتيرة منذ مايو 2024 بدعم من كلا القطاعين الصناعي والخدمي، بينما صعدت الأعمال القائمة إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف.
وفيما يتعلق بالضغوط السعرية، بلغ تضخم تكلفة المدخلات ذروته على مدى ثمانية أشهر مع زيادات واسعة في مختلف الصناعات، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بوتيرة قوية لكل من السلع والخدمات. وأظهرت ثقة الأعمال تراجعًا، لكنها ظلت في المنطقة الإيجابية، ما يعكس توقعات متفائلة معتدلة للنشاط الاقتصادي المستقبلي.
