قطاع الصيد المغربي يخطط لتوسيع محميات بحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق
كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن خارطة طريق شاملة لتحويل السواحل المغربية إلى رافعة اقتصادية وبيئية رائدة. وأعلنت المسؤولة الحكومية عن حزمة من الإجراءات “الحاسمة” التي تضع قطاع الصيد في قلب “برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق”.
كشفت الدريوش، في مداخلة وصفت بالهامة أمام مجلس المستشارين، أن الوزارة تستعد لإحداث ثلاث محميات بحرية جديدة في نقاط جغرافية استراتيجية تشمل: أكادير، العرائش، ورأس الشوكات الثلاث بإقليم الناظور.
ويأتي هذا المخطط، الممتد ما بين 2022 و2027، لتعزيز الشبكة الوطنية للمحميات التي تضم حالياً 8 مناطق محمية، تهدف في جوهرها إلى حماية التنوع البيولوجي ودعم التعاونيات المحلية والصيد التقليدي، مع فتح آفاق واعدة للسياحة البيئية.
وفقاً للمسؤولة الحكومية، فإن “الاقتصاد الأزرق” ليس مجرد شعار، بل هو برنامج عملي يُنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، وينخرط فيه ثمانية قطاعات حكومية. ويرتكز هذا التوجه على ثلاثة أعمدة أساسية استجابة للتوجيهات الملكية:
الأمن الغذائي: لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
النمو الاقتصادي: عبر خلق فرص شغل جديدة في المهن المرتبطة بالبحر.
الاستدامة: صون الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي إشارة إلى تغييرات قانونية وشيكة، أكدت الدريوش أن الوزارة تتجه نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم للصيد البحري. وسينصب التركيز بشكل خاص على “الصيد الترفيهي”، بهدف إيجاد معادلة دقيقة توازن بين تنشيط الجذب السياحي البحري وبين منع الاستغلال المفرط للثروة السمكية.
واختتمت كاتبة الدولة بتأكيدها على أن الرهان القادم يتمثل في “تربية الأحياء المائية”.
هذا الخيار لا يُنظر إليه كنشاط تكميلي، بل كضرورة استراتيجية لتخفيف الضغط على المصائد الطبيعية التي تعاني من ضغوط متزايدة، مما يضمن استمرارية الإمدادات السمكية دون المساس بالتوازن الإيكولوجي للمملكة.
