قطاع الصلب الصيني يواجه فائضاً هيكلياً وتعقيدات بيئية وتجارية عالمية

حذر إدوين باسون، المدير العام لرابطة الصلب العالمية، من أن فائض الطاقة الإنتاجية المزمن في الصين يمثل تحديًا بالغ الصعوبة، نظراً للترابط الوثيق بين صناعة الصلب والاقتصاد الصيني ككل.
وقال باسون في تصريح لوكالة “بلومبرغ”: “إغلاق شركة صلب واحدة له تأثيرات ارتدادية كبيرة على بقية الاقتصاد المحلي، ولا يوجد حل عملي قصير المدى”.
ويكافح قطاع الصلب الصيني، الذي تصل طاقته السنوية إلى مليار طن، فائضاً في الإنتاج بعد سنوات من التوسع السريع تجاوزت خلالها القدرة الطلب المحلي الفعلي.
وقد أدى الركود الطويل في سوق العقارات الصيني إلى ضعف الطلب على منتجات الصلب، ما أجبر الشركات على تصدير كميات متزايدة إلى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وهو ما تسبب في ضغوط متصاعدة على المنتجين في الدول الأخرى وتصاعد التوترات التجارية.
وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي استهدفت الواردات الصينية من الصلب عبر فرض رسوم جمركية، في حين اتخذت دول أخرى مثل فيتنام خطوات لمكافحة الإغراق، ما ساهم في تفكيك عقود من الانفتاح النسبي في تجارة الصلب العالمية.
وأشار باسون إلى أن “السوق المفتوحة التي تمتعنا بها من عام 2000 إلى نحو 2020 تختفي”، مضيفاً أن قدرة المواد على التدفق بين القارات تعد مسألة حيوية للقطاع.
وتتوقع الرابطة انخفاض الطلب الصيني على الصلب بنسبة 2% في 2025 وبنسبة 1% إضافية في 2026، ما قد يمدد فترة التراجع ويجبر المنتجين على تصدير كميات كبيرة رغم الحواجز الحمائية.
ولم يقتصر التحدي على التجارة فحسب، إذ أكد رضوان جانجوا، رئيس قسم التكنولوجيا في الرابطة، أن جهود إزالة الكربون من القطاع، الذي يشكل نحو 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، تتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق، وهو ما أصبح أصعب مع تفتت الأسواق وانقسام السياسات.
وأضاف: “تحقيق اختراقات كبيرة في إزالة الكربون لن يتم إلا إذا نسّقت الدول جهودها، وإلا سيحاول كل طرف تحسين وضعه الخاص”.




