قروض القطاع غير المالي في المغرب تسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 5,8 في المائة خلال فبراير 2026
كشف بنك المغرب عن تسجيل القروض الممنوحة للقطاع غير المالي نمواً ملحوظاً خلال شهر فبراير 2026، حيث ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة مقارنة بـ5,4 في المائة المسجلة في الشهر السابق. ويعكس هذا الارتفاع بشكل رئيسي التوسع في تمويل الشركات، سواء الخاصة أو العمومية.
وأوضح البنك المركزي، في أحدث نشراته للإحصائيات النقدية، أن القروض الموجهة للشركات الخاصة سجلت زيادة بلغت 3,6 في المائة بعد أن كانت 3,1 في المائة، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للشركات العمومية بنسبة 6,3 في المائة بعد 5,6 في المائة. وعلى الجانب الآخر، ظلت القروض البنكية الموجهة للأسر مستقرة تقريباً عند 3,4 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أشار بنك المغرب إلى تراجع الانخفاض في تسهيلات الخزينة إلى 2,9 في المائة، واستقرار نسبي لنمو القروض العقارية عند 3,6 في المائة، وقروض الاستهلاك عند 3,9 في المائة، بينما شهدت قروض التجهيز قفزة قوية بنسبة 21 في المائة.
كما سجلت القروض الممنوحة للشركات الخاصة تسارعاً ملحوظاً إلى 13,6 في المائة، مقابل تباطؤ نمو قروض الشركات العمومية إلى 18,9 في المائة.
أما بالنسبة للديون المتعثرة، فقد شهدت ارتفاعاً محدوداً بنسبة 5,1 في المائة بعد 4,6 في المائة، مع ثبات نسبتها إلى إجمالي القروض عند 8,4 في المائة، مقابل 8,3 في المائة خلال شهر يناير. ويبرز هذا المعطى استمرار حاجة القطاع البنكي إلى مراقبة مخاطر الائتمان رغم النمو المستمر للتمويل.
