قادة الاتحاد الأوروبي يكلفون المفوضية بدراسة دعم أوكرانيا مع فتح الباب لاستخدام الأصول الروسية
طلب قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس من المفوضية الأوروبية دراسة سبل تمويل أوكرانيا للعامين المقبلين، تاركين المجال مفتوحًا أمام إمكانية منح كييف قرضًا كبيرًا ممولًا من أصول روسية مجمدة، وفق تصريحات دبلوماسيين لوكالة فرانس برس.
وجاء هذا القرار في البيان الختامي لقمة بروكسل، حيث امتنع قادة التكتل عن إعطاء الضوء الأخضر لمقترح “قرض التعويضات” بقيمة 140 مليار يورو، ما أدى إلى تأجيل اتخاذ القرار النهائي إلى ديسمبر.
ومع ذلك، اعتبر بعض الدبلوماسيين أن النص يمثل خطوة نحو اتفاق محتمل، رغم تعديله لمواجهة اعتراضات بلجيكا، التي تضم غالبية الأموال الروسية المجمدة.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي أرسل “رسالة مهمة”، مشيرًا في تغريدة على منصة إكس إلى التزام التكتل بـ”تلبية الاحتياجات المالية الملحة لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، بما في ذلك دعم جهودها العسكرية والدفاعية”، مضيفًا “يجب على روسيا أن توقف الحرب على الفور”.
من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقمة واعتبرها “نتائج جيدة”، موضحًا أن القادة الأوروبيين أكدوا استمرار تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا، مع التركيز على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الدفاع ضد العدوان الروسي.
قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بعد غزو أوكرانيا في 2022. وقد طرحت المفوضية الأوروبية خطة قروض معقدة قد توفر 140 مليار يورو لأوكرانيا على مدى السنوات المقبلة، من دون مصادرة الأصول بشكل مباشر.
تركزت مناقشات القمة على معالجة المخاوف القانونية لبلجيكا، التي تستضيف الغالبية العظمى من الأموال في مؤسسة “يوروكلير”، خشية أن تؤدي أي خطوة إلى تحديات قانونية مكلفة.
وكرر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مطالبته بضمان تقاسم المخاطر بين دول الاتحاد في حال رفعت روسيا دعوى قضائية، محذرًا من أنه “سيفعل كل ما بوسعه” لمنع الخطة بدون هذه الضمانات.
ولم يذكر البيان الختامي للقمة القرض بشكل مباشر، بل دعا إلى “تقديم خيارات للدعم المالي في أقرب وقت ممكن”، مع التأكيد على أن أصول روسيا ستظل مجمدة حتى توقف الحرب وتعوض أوكرانيا عن الأضرار.
ورغم أن صياغة البيان وصفت بأنها “غامضة بعض الشيء”، اعتبرها دبلوماسيون نجاحًا كبيرًا، إذ كلفت المفوضية بوضع مقترحات مفصلة حول الدعم المالي، مع الحفاظ على توازن حساس في موضوع استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
