صعّدت شركة الشحن العالمية FedEx تحركاتها القانونية برفع دعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية للمطالبة باسترداد كامل الرسوم الجمركية التي فُرضت في أبريل الماضي بموجب قانون سلطات الطوارئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يتم إبطالها بحكم قضائي الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً ألغى تلك الرسوم، معتبرة أنها تجاوزت الصلاحيات التنفيذية الممنوحة بموجب قانون الطوارئ. القرار فتح الباب أمام موجة محتملة من الدعاوى القضائية من شركات تكبدت أعباء مالية نتيجة تلك الإجراءات.
حكم الإبطال لم يقتصر تأثيره على الشركات الأمريكية فحسب، بل أثار أيضاً تساؤلات حول مصير التفاهمات التجارية التي أبرمتها عدة دول مع واشنطن خلال فترة تطبيق الرسوم، وما إذا كانت ستبقى قائمة أو تحتاج إلى إعادة تفاوض.
وبينما لم تكشف فيديكس عن القيمة الإجمالية للمبالغ التي تسعى لاستردادها، فإن مراقبين يرون أن الخطوة قد تشجع شركات أخرى على المطالبة بتعويضات مماثلة، ما قد يضيف بعداً مالياً وقانونياً جديداً إلى ملف الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتعكس القضية مرحلة جديدة من تداعيات السياسات التجارية السابقة، في وقت تسعى فيه الشركات إلى تقليص خسائرها وإعادة ترتيب أوضاعها في بيئة تجارية لا تزال تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
