فيتش تتوقع استقرار سعر الفائدة بالمغرب عند 2.25 في المائة طوال 2026
تتوقع وكالة BMI-Fitch Solutions أن يحافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2,25% طوال عام 2026، مدفوعاً بأوضاع اقتصادية مستقرة وتضخم معتدل، رغم المخاطر الخارجية المحتملة على أسعار الطاقة وسعر صرف الدرهم.
وجاء هذا التوقع بعد أن أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 17 مارس الماضي، مستنداً إلى تحسن الإنتاج الزراعي واستمرار الاستثمارات المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الخارجية، خاصة التوترات في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر على الميزان التجاري وأسعار الطاقة.
في خطوة تهدف إلى دعم النظام المالي الوطني، يعمل بنك المغرب بالتنسيق مع شركائه على إطلاق سوق ثانوي للقروض المتعثرة، لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد وإعادة تنشيط الإقراض، ما يسهم في استقرار النشاط الاقتصادي ودعم النمو المحلي.
رفعت وكالة BMI-Fitch Solutions توقعاتها لمعدل التضخم في المغرب لعام 2026 من 1,1% إلى 1,6%، نتيجة زيادة أسعار الوقود وانتقال التكاليف الدولية إلى السوق المحلي، لا سيما بعد الارتفاع الأخير في أسعار الديزل، الذي سيؤثر على تكاليف النقل والأسعار الاستهلاكية خلال مارس وأبريل، بعد فترة انكماش استمرت أربعة أشهر.
شهد الدرهم المغربي انخفاضاً بنسبة 2,8% منذ فبراير، ليصل إلى 9,39 درهم للدولار، وهو أحد أكبر الانخفاضات خلال العقد الأخير، ما قد يزيد من تكلفة الواردات بالدولار إذا استمر. ومع ذلك، يعزز ارتباط الدرهم بسلة عملات تتكون من 60% يورو و40% دولار قدرة البنك على الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تشير التحليلات إلى أنه في حال استمرار النزاع في الشرق الأوسط لأكثر من أربعة أسابيع، قد يرتفع معدل التضخم فوق 2%، ما قد يستدعي تشديد السياسة النقدية سواء في المغرب أو أوروبا. وهذا يضع بنك المغرب أمام احتمال مراجعة سعر الفائدة مستقبلاً إذا استمرت هذه الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني.
