فوضى بيع الأدوية عبر الإنترنت بالمغرب تثير مخاوف صحية ودعوات لتدخل عاجل
تشهد المنصات الرقمية بالمغرب تنامياً مقلقاً لظاهرة تسويق وبيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص وصفحات لا تتوفر على أي ترخيص قانوني أو إشراف صحي.
وتحذر مصادر مهتمة بالشأن الصحي من أن هذه الممارسات باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين، في ظل ترويج منتجات مجهولة المصدر ومرفوقة بادعاءات علاجية غير مثبتة علمياً.
وقد سُجلت بالفعل حالات مضاعفات صحية خطيرة يُشتبه في ارتباطها باستعمال هذه المواد، ما زاد من حدة القلق بشأن سلامة المستهلكين وأثر ذلك على الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول مدى نجاعة الإطار القانوني المعمول به، وكفاءة آليات المراقبة والزجر في الفضاء الرقمي، خاصة وأن بيع الأدوية خارج القنوات القانونية يُعد مخالفاً للتشريعات الجاري بها العمل. كما يثير استمرار هذه الأنشطة غير المشروعة علامات استفهام حول محدودية الردع في مواجهة المخالفين.
في المقابل، طالبت فعاليات من المجتمع المدني بتدخل فوري وحازم، داعية إلى تنسيق الجهود بين السلطات الصحية والقضائية والأمنية من أجل التصدي لهذه الفوضى الرقمية، وتشديد المراقبة على المحتوى الترويجي للمنتجات الطبية، بما يضمن حماية الصحة العامة ويصون حقوق المستهلكين.
ويؤكد مهتمون أن التصدي لهذه الظاهرة يستوجب أيضاً تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر اقتناء الأدوية من مصادر غير موثوقة، والتأكيد على أن السلامة الصحية لا يمكن أن تخضع لمنطق التجارة غير المنظمة في الفضاء الافتراضي.
