فوائض ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب تتجاوز 10 مليارات درهم عند نهاية غشت
واصلت مالية الجماعات الترابية بالمغرب تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مدفوعة بنمو الموارد العادية بوتيرة تفوق ارتفاع النفقات، ما أسفر عن تسجيل فائض إجمالي بلغ 10 مليارات درهم مع نهاية غشت.
وبحسب معطيات الخزينة العامة للمملكة، ارتفع هذا الفائض مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغ نحو 9,61 مليار درهم. ويشمل الرصيد المسجل فائضاً قدره 2,25 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
ومن المرتقب أن توجه الجماعات الترابية هذا الفائض لتغطية الالتزامات المالية المرتبطة بنفقات سبق أن تم التعهد بها، على أن يتم تنفيذها وأداؤها خلال سنة 2026.
وعلى مستوى الموارد، بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 39,3 مليار درهم إلى نهاية غشت، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 9,9%، في مؤشر على تحسن قدرتها على تعبئة الموارد المالية.
وساهم في هذا الأداء ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,2%، بالتوازي مع نمو الموارد التي تتولى الجماعات الترابية تدبيرها بشكل مباشر بنسبة بلغت 19,1%.
في المقابل، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً بوتيرة أقل، إذ بلغت 18,9 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 2,8%. كما ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 3,1%، فيما زادت مصاريف السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3%.
وباحتساب الفوائض المرحلة من السنوات السابقة، بلغ إجمالي الفوائض المتراكمة في ميزانيات الجماعات الترابية حوالي 73 مليار درهم، وهو رصيد يشمل أيضاً الفائض المسجل خلال سنة 2026.
وتخصص هذه الموارد بشكل أساسي لتغطية الالتزامات المرتبطة بنفقات التسيير والتجهيز، بينما يمثل الجزء المتبقي سيولة مالية يمكن تعبئتها لأداء النفقات المستحقة على الجماعات.
وتشمل هذه النفقات، على وجه الخصوص، أجور الموظفين وفواتير الماء والكهرباء والإيجارات، فضلاً عن فوائد الديون وتكاليف خدمات التدبير المفوض ومختلف المصاريف الأخرى المستحقة.
وتبرز البيانات في هذا السياق الوزن الذي تمثله الجماعات المحلية ضمن منظومة المالية الترابية، بعدما استحوذت على 64,7% من إجمالي الفوائض المسجلة لدى مختلف الجماعات الترابية.
