فضيحة صفقات صيانة سفن تكشف تهريب عملة ومعدات صيد محظورة بالمغرب

تفجرت قضية مثيرة تتعلق بصفقات صيانة سفن الصيد البحري بالخارج، بعدما تبين أنها تُستغل كغطاء لعمليات تهريب العملة الصعبة وإدخال معدات صيد محظورة إلى المغرب، في ممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على الثروة السمكية الوطنية، خاصة في المناطق الجنوبية.

وفق جريدة الصباح ، بدأت خيوط الملف إثر خلاف بين مساهمين في شركة مالكة لإحدى سفن الصيد، حيث لاحظوا كثرة تنقلها إلى إسبانيا بحجة الصيانة، ما كلفهم مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بلغت آلاف اليوروهات، وتجاوزت تكاليفها بكثير عائدات الصيد.

لكن المفاجأة كانت اكتشاف تفويت حصصهم في السفينة بشكل غامض لشخص واحد، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء.

وأبانت التحقيقات أن عمليات الصيانة المزعومة لم تكن سوى وسيلة لتهريب الأموال نحو حسابات أوروبية، عبر تضخيم فواتير صيانة أعدتها شركة أجنبية متواطئة. ووفق المعطيات المتوفرة، كان جزء من الأموال يذهب إلى الشركة، بينما يتم إيداع المبالغ الأكبر في بنوك بإسبانيا ودول أوروبية أخرى.

واستغل المتورطون غياب وحدات متخصصة لصيانة هذا النوع من السفن في المغرب، لتبرير اللجوء إلى الخارج، ما أتاح لهم التلاعب بالفواتير، سواء عبر تضخيمها أو إعداد وثائق صيانة وهمية لم تُنجز.

وزادت خطورة الممارسات بعد أن كشفت شكاية أخرى عن استغلال رحلات الصيانة بالخارج لاقتناء معدات صيد محظورة، خصوصًا الشباك الممنوعة في المغرب، والتي كانت تُباع سرًا لعدد من أرباب الصيد التقليدي والسفن الصغيرة وحتى الصيد العشوائي.

وتدر هذه التجارة أرباحًا كبيرة، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه الشباك ما بين 200 و250 درهمًا، وتصل الكميات الموزعة إلى عدة أطنان.

وتسببت هذه الشباك في أضرار بيئية واقتصادية جسيمة، لكونها تُستخدم في اصطياد جميع أنواع الأسماك، بما فيها الصغيرة وغير القابلة للتسويق، وهو ما يهدد بتفاقم استنزاف المخزون السمكي. وكانت السلطات قد صادرت في فترات سابقة كميات مهمة منها لدى بعض أرباب القوارب بالجنوب وأتلفتها.