أدانت فرنسا وألمانيا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على الدول التي تضع تشريعات أو ضرائب رقمية، مؤكّدتين على حق الاتحاد الأوروبي في سن قوانينه الخاصة بتنظيم التكنولوجيا الرقمية.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس يوم الجمعة، أن قضايا الضرائب والتنظيم تقع ضمن اختصاص البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي، مشدداً على أن أي محاولة للضغط على الاتحاد ستواجه بإجراءات مضادة وفق آلية الردع الأوروبية.
من جانبه، شدد ميرتس على أن تنظيم السوق الرقمية الأوروبية يعكس سيادة الاتحاد، وأنه لا يمكن السماح لأي طرف خارجي بالتشكيك في قراراته، مضيفاً أن السياسات الأوروبية تُتخذ لصالح مصالح الاتحاد حصراً.
يأتي هذا التصعيد عقب انتقادات ترامب الأخيرة للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية، معتبرًا أنها تستهدف الشركات الأمريكية، وهدد بفرض تعريفات جمركية جديدة رداً على ما وصفه بالممارسات التمييزية.
