دخلت فرنسا، الثلاثاء، مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد أن حذّر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو من خطر المديونية المفرطة، وطلب من الجمعية الوطنية إجراء تصويت على الثقة قد يُطيح بحكومته الشهر المقبل.
وأعلن بايرو، الإثنين، أنه طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون عقد جلسة استثنائية للبرلمان في 8 سبتمبر، في محاولة للحصول على دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف تهدف إلى خفض الدين العام.
لكن أحزاب المعارضة الرئيسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، رفضت خطة رئيس الوزراء، ما يضع الحكومة في موقف شديد الحساسية.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تصاعد الدعوات إلى إضراب عام في 10 سبتمبر احتجاجاً على اقتطاعات الميزانية المقترحة. واعترف عدد من أعضاء الحكومة أن خطوة بايرو محفوفة بالمخاطر، حيث قال وزير العلاقات مع البرلمان باتريك ميغنولا: “نعم، نحن في موقف خطر. وما المشكلة في ذلك؟ فرنسا تستحق ذلك”.
ويأتي التصعيد السياسي في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2027، مع انتهاء ولاية الرئيس ماكرون الثانية. فقد دعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى حل البرلمان، بينما صعّد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف، الضغط قائلاً إن على ماكرون الاستقالة إذا خسر بايرو التصويت.
وأضاف ميلانشون لإذاعة “فرانس إنتر”: “ماكرون هو الفوضى. المشكلة هي السيد ماكرون. يجب أن يرحل”.
وكانت دعوات متكررة قد طالبت الرئيس الفرنسي البالغ 47 عاماً بالاستقالة منذ حل البرلمان العام الماضي بعد مكاسب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، لكنه أكد استمراره في منصبه حتى نهاية ولايته، محاولاً تجنب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وفي حال خسارة بايرو تصويت الثقة، سيضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد سيكون السابع في عهده، ما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية.
