أعلنت السلطات الفرنسية مطالبتها لشركة أوبر الأمريكية بدفع نحو 1.7 مليار يورو (ما يعادل ملياري دولار) مستحقة عن الضرائب المتعلقة برواتب سائقيها، في أحدث نزاع ضريبي للشركة في أوروبا، وفقاً لموقع ريفيو 21.
وأشار التقرير المنشور الإثنين إلى أن أوبر حاولت تجنب دفع الضرائب عبر عقود مضللة مع سائقيها في فرنسا. وكشفت وثيقة اطلعت عليها ريفيو 21 أن وحدة تحصيل أقساط الضمان الاجتماعي في باريس رأت أن أوبر “تعمدت إخفاء علاقة عمل حقيقية تحت ستار تعاقدات تجارية” للتهرب من التزاماتها تجاه حوالي 71 ألف سائق بين عامي 2019 و2022.
من جانبه، قال متحدث باسم أوبر لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض الفرنسية أكدت مؤخراً صفة السائقين كمقاولين مستقلين، وهو ما وضع إطاراً قانونياً لأعمال الشركة في البلاد. وأوضح المتحدث أن حكمين صدرًا في يوليو 2025 رفضا إعادة تصنيف السائقين كموظفين، مؤكداً استمرار التزام الشركة بالقوانين الفرنسية ضمن هذا الإطار.
