أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة الكهربائية، عبر زيادة كبيرة في حجم الدعم المالي الموجه للأسر والشركات، في إطار استراتيجية طويلة الأمد للتقليل من الاعتماد على دعم أسعار الوقود التقليدية بعد الصدمات النفطية الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن باريس تعتزم مضاعفة الإنفاق المخصص لدعم التحول الكهربائي ليصل إلى 10 مليارات يورو سنويًا (نحو 11.7 مليار دولار) بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 5.5 مليارات يورو في الوقت الحالي.
وأوضح أن هذا التوسع في الدعم سيتم تمويله من خلال إعادة توجيه بعض بنود الإنفاق الحكومي، إلى جانب تقليص استهلاك الدولة من الطاقة، بما ينسجم مع خطط ضبط المالية العامة.
وبحسب الخطة، سيتم توجيه هذه الموارد نحو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، واستبدال أنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز بمضخات حرارية تعمل بالكهرباء، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الطاقي داخل البلاد.
وأكد لوكورنو أن البرنامج سيأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحرص على عدم الإضرار بجهود الحكومة الرامية إلى خفض عجز الموازنة العامة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق توازن بين التحول البيئي والاستقرار المالي.
