فتاح: سعر قنينة غاز البوتان ثابت منذ 1990 والدولة تتحمل الفارق لحماية القدرة الشرائية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن سعر قنينة غاز البوتان في المغرب يظل ثابتاً ومقنناً منذ عام 1990، مما يجعل المنافسة في هذا السوق لا ترتكز على الأسعار.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاستقرار يعود الفضل فيه إلى التدخل المباشر للدولة عبر صندوق المقاصة، الذي يتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية للغاز وسعر بيعه للمواطنين، بهدف حماية قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
يعتبر غاز البوتان من أكثر المواد التي تدعمها الدولة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن قيمة الدعم الموجه لهذه المادة بلغت أرقاماً قياسية، إذ وصلت إلى حوالي 21.8 مليار درهم في عام 2022، وسجلت قرابة 16.7 مليار درهم في عام 2023.
ورغم أن أسعار هذه المادة مرتبطة بأسعار النفط وتشهد تقلبات حادة على الصعيد الدولي، يقوم صندوق المقاصة بامتصاص كافة الزيادات، مما يضمن عدم تأثر المستهلك النهائي.
يعمل في قطاع غاز البوتان بالمغرب ما يزيد عن 15 شركة متخصصة في الاستيراد والتوزيع. وتعتمد البنية التحتية للقطاع على ست محطات تخزين رئيسية في الموانئ، بالإضافة إلى شبكة واسعة تضم 38 مركزاً للتعبئة تغطي مختلف مناطق المملكة.
وكمثال على حجم السوق، بلغ حجم الواردات 2.76 مليون طن خلال عام 2023، بينما وصل حجم الاستهلاك المدعوم إلى 2.80 مليون طن في نفس العام.
لضمان شفافية العملية، شددت الوزيرة على أن صرف الدعم يخضع لإجراءات دقيقة وموثقة. حيث تشرف لجنة وزارية مشتركة على تتبع سلسلة التوزيع بأكملها، بدءاً من الاستيراد ووصولاً إلى البيع للمستهلك.
وتقوم هذه اللجنة بالتحقق من صحة البيانات عبر مقاطعتها مع سجلات إدارة الجمارك ومعطيات السوق. ويتم تحديد تركيبة السعر النهائية بقرار وزاري يتم تحديثه شهرياً ليعكس الأسعار الدولية، إلا أن هوامش ربح الشركات الموزعة تظل ثابتة ولم تتغير منذ سنوات، ويغطي صندوق المقاصة أي فروقات ناتجة عن ذلك.
