فائض ميزانيات الجماعات الترابية يتجاوز 8.2 مليارات درهم بنهاية يونيو
أظهرت البيانات المالية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استمرار الجماعات الترابية في تحقيق فائض مالي خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ بلغ الفائض الإجمالي 8.25 مليارات درهم مع نهاية يونيو، رغم تزايد وتيرة الإنفاق، ما يعكس استمرار التوازن النسبي في المالية المحلية.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يتضمن رصيداً إيجابياً بقيمة 2.36 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مشيرة إلى أن هذه الموارد ستُخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة خلال السنة المالية الجارية.
وسجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية نمواً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 28.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مدفوعة بالأساس بارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات نفسها بنسبة 18.9%، إلى جانب زيادة طفيفة في الإيرادات التي تديرها الدولة بلغت 0.6%، رغم تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 0.3%.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 14.27 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 5.1%، نتيجة ارتفاع مصاريف اقتناء السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.3%، بما يعادل 420 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نفقات الموظفين بنسبة 4.6%، أي ما يقارب 278 مليون درهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي الفوائض المتراكمة في ميزانيات الجماعات الترابية حوالي 71 مليار درهم، وهو رصيد يشمل فوائض السنوات السابقة إلى جانب فائض سنة 2026، ويُستخدم لتغطية النفقات المبرمجة أو الملتزم بها وغير المؤداة، سواء المتعلقة بالسنوات الماضية أو بالسنة الجارية.
وأشارت الخزينة إلى أن الجزء المتبقي من هذه الفوائض يمثل سيولة مالية متاحة لتسوية الالتزامات المستحقة، من قبيل أجور الموظفين، وفواتير الماء والكهرباء، ومستحقات الكراء، وخدمة الدين، ونفقات التدبير المفوض، وغيرها من المصاريف الأساسية.
كما أبرز التقرير أن الجماعات المحلية تستحوذ على 64.5% من إجمالي الفوائض المالية المسجلة على مستوى الجماعات الترابية، وهو ما يعكس مساهمتها الرئيسية في تعزيز الملاءة المالية للقطاع المحلي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع النفقات التشغيلية والاستثمارية.
