شهدت أسعار النيكل تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي، في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق عن كثب تطورات السياسة النقدية الأميركية بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي عززت التوقعات بقرب خفض الفائدة.
ورغم بقاء الأسعار الأساسية مستقرة نسبياً، إلا أن المعدن يواصل إظهار ضعف هيكلي ينعكس على تراجع هوامش ربحية مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ.
فعلى مدار الأشهر الماضية، تحركت الأسعار في نطاق عرضي دون قدرة على كسر الاتجاه الهبوطي الممتد منذ سنوات.
تُعد إندونيسيا أكبر منتج عالمي للنيكل، حيث تحول المعدن إلى الصادر الأول للبلاد متجاوزاً الفحم بحلول 2025. ومع ذلك، فإن تشبع السوق المحلي وتراجع الطلب دفعا عدداً من المصاهر إلى إيقاف جزء من عملياتها، في وقتٍ لا تزال فيه المخزونات عند مستويات تاريخية مرتفعة.
منذ بداية العام، ارتفعت مخزونات النيكل المسجلة في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 40 ألف طن لتصل إلى نحو 195 ألف طن، بدعم من طاقات التكرير الصينية العاملة في إندونيسيا.
ورغم محاولات تقليص المعروض، فإن الفائض العالمي يبقى العامل الأبرز الضاغط على الأسعار.
في المقابل، أبدت السوق الصينية قدراً من الصلابة، خاصة في قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ، رغم ضعف الطلب العام. وتترقب الأسواق تأثير التدابير الحكومية الهادفة إلى كبح فائض الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى انعكاسات التغيرات الموسمية في الإمدادات القادمة من الفلبين.
ترتبط حركة أسعار النيكل في الفترة القادمة بعدة عوامل خارجية، من بينها السياسة النقدية الأميركية، وحزم التحفيز الاقتصادي في الصين، إضافة إلى أي تراجع محتمل في وتيرة الإمدادات الإندونيسية. وحتى ذلك الحين، يبقى المشهد العام متسمًا بالحذر مع استمرار هيمنة فائض المعروض.
وعند الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الفورية للنيكل بنسبة 1.5% إلى مستوى 14.96 ألف دولار للطن، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 0.2% مسجلاً 97.8 نقطة.
