في مشهد يعكس تحوّلاً هادئاً لكنه عميق الدلالة في بنية النظام المالي العالمي، برزت خلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويناير 2026 خطوة فرنسية لافتة تمثلت في استعادة كامل احتياطاتها من الذهب المخزّن في نيويورك، لتنهي بذلك صفحة طويلة من الاعتماد على خزائن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
هذه العملية، التي جرت في صمت نسبي خلف جدران أمنية كثيفة تمتد داخل صخور مانهاتن، شملت نقل آخر 129 طناً من الذهب الفرنسي عبر 26 عملية منظمة، لتعود السبائك تدريجياً إلى باريس، حيث أعيد تموضعها داخل الخزائن السيادية الوطنية مع بداية عام 2026.
تحت طبقات أمنية مشددة تمتد لعشرات الأمتار داخل صخور مانهاتن، كانت سبائك الذهب الفرنسية تُحفظ بعيداً عن الأنظار، قبل أن تبدأ باريس ما يمكن اعتباره “انسحاباً مالياً صامتاً”، أعادت بموجبه آخر 129 طناً من الذهب عبر سلسلة عمليات منظمة شملت 26 شحنة متتابعة، انتهت مطلع عام 2026.
لم يقتصر القرار على مجرد نقل مادي للأصول، بل رافقه إعادة هيكلة نوعية لسياسة إدارة الاحتياطي الذهبي الفرنسي. فقد تم استبدال السبائك القديمة بأخرى حديثة مطابقة لمعايير سوق لندن من حيث النقاء والاعتماد، ثم تخزينها بالكامل داخل فرنسا، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تقليص الاعتماد على البنية اللوجستية الخارجية.
أكبر دول العالم حيازةً للذهب – فبراير 2026 | |||
الترتيب | الدولة | احتياطي الذهب (بالطن) | نسبة الذهب من إجمالي الاحتياطيات (%) |
1 | الولايات المتحدة | 8133.5 | 84.8 |
2 | ألمانيا | 3350.3 | 84.6 |
3 | إيطاليا | 2451.8 | 82.0 |
4 | فرنسا | 2437.0 | 82.5 |
5 | روسيا | 2311.0 | 48.1 |
6 | الصين | 2308.5 | 10.0 |
7 | سويسرا | 1039.9 | 15.6 |
8 | الهند | 880.3 | 19.8 |
9 | اليابان | 846.0 | 10.1 |
10 | هولندا | 612.5 | 74.5 |
وبذلك، تكون باريس قد أنهت عملياً ارتباطها التشغيلي بخزائن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مؤشر على توجه أوسع نحو تعزيز السيطرة الوطنية المباشرة على الأصول الاستراتيجية.
ورغم أن الدافع الأساسي كان سيادياً بالدرجة الأولى، إلا أن العملية حملت انعكاسات مالية إيجابية غير متوقعة. فقد استفادت فرنسا من الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمية، التي وصلت إلى حدود 5600 دولار للأوقية، ما أتاح تحقيق أرباح رأسمالية قُدّرت بنحو 12.8 مليار يورو.
هذا التطور انعكس مباشرة على ميزانية البنك المركزي الفرنسي، الذي انتقل من تسجيل خسارة بنحو 7.7 مليار يورو في 2024 إلى تحقيق فائض صافٍ بلغ 8.1 مليار يورو، مدعوماً بإعادة تقييم الأصول الذهبية بعد استعادتها.
التحرك الفرنسي لم يمر دون صدى في العواصم الأوروبية. ففي ألمانيا، تصاعدت دعوات لإعادة تقييم جدوى إبقاء جزء كبير من الذهب الوطني خارج البلاد، خصوصاً في ظل المخاوف من عدم استقرار السياسات الأمريكية وتزايد التوترات الجيوسياسية.
ورغم أن برلين بدأت منذ عام 2013 خطة تدريجية لإعادة الذهب إلى الداخل، فإنها لا تزال تحتفظ بنحو 1236 طناً في نيويورك و404 أطنان في لندن حتى نهاية 2025، ما يجعل النقاش حول “استقلال الاحتياطي” قضية مفتوحة وغير محسومة.
أما في إيطاليا، فقد أخذ الجدل بعداً قانونياً وسياسياً أوسع، مع طرح مقترحات تعتبر أن 2452 طناً من الذهب يجب أن تُصنف كملكية للشعب الإيطالي، وليس فقط للبنك المركزي، وهو ما أثار نقاشاً حاداً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
هذا التحول في المواقف لا يمكن فصله عن التغيرات العميقة التي يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة بعد قرار تجميد أصول روسية تقدَّر بنحو 300 مليار دولار، وهو ما أعاد فتح النقاش حول مفهوم “السيادة الفعلية” للأصول المحتفظ بها خارج الحدود الوطنية.
وقد عزز هذا التطور مخاوف متزايدة من إمكانية استخدام النظام المالي كأداة ضغط سياسي واقتصادي، سواء عبر العقوبات أو عبر توظيف النفوذ المالي في النزاعات الدولية.
في ظل هذه التحولات، يبدو الذهب اليوم وكأنه يتجاوز وظيفته التقليدية كملاذ آمن، ليصبح أداة استراتيجية تعكس عمق الثقة بين الدول والبنية المالية العالمية.
وبينما تتصاعد الدعوات في برلين وروما لإعادة المزيد من الاحتياطات إلى الداخل، يجد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه أمام اختبار حساس يتعلق بقدرته على الحفاظ على صورته كمؤسسة محايدة لإدارة وحفظ الأصول السيادية.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا التحول يمثل بداية إعادة تشكيل جذرية للنظام المالي الدولي، أم مجرد إعادة توزيع مؤقتة للأوراق داخل منظومة لا تزال مهيمنة كما هي.
